تلقت حركة الإعاقة المطلبية الحقوقية في لبنان وعوداً وتعهدات من المعنيين المباشرين بالعملية الانتخابية حول تسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين في الانتخابات العامة تطبيقاً للمرسوم الرقم 2214/2009، وفعل كل ما يلزم لتجهيز مراكز الاقتراع في لبنان وفق ما نص عليه القسم الرابع من القانون 220/2000.
وذلك، ربطاً بالقانون الانتخابي الرقم 25/2008 المعدل بموجب القانون 52/2009، المادة 91، ونصّها: “تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية، وتسهل لهم الإجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000”.
وربطاً بالقانون الانتخابي الرقم 47/2017، المادة 96، ونصّها: “… تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات. تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين”.
ومن الوعود والتعهدات التي تلقتها:
1. بتاريخ 6 أيار 2018، تعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بإقرار بند في الموازنة العامة لتجهيز المراكز الانتخابية في لبنان، وذلك رداً على تصريح المنسقة الميدانية لـ ‘حملة حقي، الحملة الوطنية نحو إقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان’ سيلفانا اللقيس التي أشارت إلى أن “هذه الانتخابات ليست ديمقراطية وليست عادلة (مع حمل الناخبين المعوقين على الأدراج)، وأن الوزير نهاد المشنوق يجب أن يُحاسب على وعوده السابقة”. أكد الحريري حينها الاهتمام بالموضوع شخصياً، وقال “معكن ألف حق. هيدا شي رح اهتم فيه شخصياً. رح تكون موجودة الأشياء يلي بيحتاجوها ناس متلكن (الأشخاص المعوقون) لتنتخبوا بكرامة”، وتعهد بإقرار بند التجهيز في الموازنة العامة.
2. تصريح وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع انطلاقة العملية الانتخابية صباح 14 نيسان 2019 (“وطنية”، وسائل الإعلام المرئية). سُئلت عن التجهيزات المتعلقة بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوقين. أجابت: “يللي فينا نعملوا كان إنو نحط دفاع مدني ليساعدوا ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً إذا كان على العالي. أكتر من هيك للأسف ما قدرنا نعمل، ولكن انشالله.. بالعملية الانتخابية الجاية رح تأخذ الإجراءات بعين الاعتبار إنو في أشخاص ما بيقدروا يطلعوا ع الطوابق العالية”.
3. بتاريخ 14 نيسان 2019، تذكير سيلفانا اللقيس، الرئيس نجيب ميقاتي بتعهداته السابقة (سنة 2013) وإعلانه من السراي الحكومي عن عام حقوق الأشخاص المعوقين 2013، وتبنيه دراسات تجهيز المدارس الرسمية في لبنان، التي قدمها إليه رئيس اتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروّه تحت عنوان “التقدم نحو بيئة دامجة”، التي نفذتها ‘مؤسسة البحوث والاستشارات’، وهي مبنية على مقاربة تعتمد على الهندسة المعمارية والموازنة. حيث بيّنت الدراسة أن 2799 مدرسة (1405 رسمية و 1394 خاصة)، يمكن تجهيزها كاملة، وإضافة المصاعد ورافعات الكراسي المتحركة والمنحدرات والمراحيض…، عبر اقتطاع نسبة 0.8 في المئة فقط من إجمالي نفقات وزارة التربية خلال ست سنوات. فتعهد الرئيس ميقاتي ثانيةً بقوله: “وحياة عينك، ما تسمعي إلا إنو الموضوع بالمدارس بشكل عام انحل“. (توثيق حملة حقي، 2019).
في المحصلة، بعد مراجعة الموازنات العامة وأبواب الإنفاق بين 2013 و2022، وبنتيجة التدقيق الميداني الذي أجرته فرق حملة حقي و ‘مرصد حقوق الأشخاص المعوقين’ في لبنان في 15 تشرين الأول 2015 (الوحدة الإعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين، 2015، كتيّب مطبوع)، على مراكز الاقتراع في بيروت للوقوف على حالها مع التجهيز الهندسي بعد مرور ست سنوات على المسح الميداني الشامل لمراكز الاقتراع (اتحاد المقعدين اللبنانيين، تحرير م. بشار عبد الصمد، 2009، 6 مجلدات)؛ وبنتيجة التدقيق الميداني الذي أجرته الوحدة الهندسية في ‘الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً‘ بين آذار ونيسان 2022، تحضيراً للوائح التي زودت بها حملة حقي وزارة الداخلية والبلديات …
تبين أن كل الوعود المبيّنة أعلاه كاذبة.
بقلم: عماد الدين رائف
تم إنتاج هذا المحتوى في إطار الشراكة بين مؤسسة “مهارات” ومنصة “عكازة” بدعم من منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر منصة “عكازة”.
