صرح وزير الداخلية بسام مولوي عن “التزامه التام للقيام بالإجراءات التحضيرية كافة خلال الانتخابات النيابية” في لقاء جمعه بـ “تحالف الإصلاح الانتخابي” في 21 آذار 2022، في ظل وعود حول تدابير واجراءات ستتخذها الوزارة لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة 2022، إجراءات وصفت لأول مرة بـ “الجادة”.
فهل تحققت وعود وزارتي الداخلية والتربية بتسهيل اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة في دورة الانتخاب 2022؟
بحسب رئيسة ‘الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً’ سيلفانا اللقيس اقتصرت مطالب ذوو الإعاقة هذا العام على “استخدام غرف الطوابق الأرضية في مراكز الاقتراع كأقلام اقتراع حيث توجد … لإلغاء المشهد المذل لحمل الأشخاص المعوقين وكبار السن على الأدراج كما في كل انتخابات ماضية.”
وأشارت اللقيس إلى: “تبني وزارة الداخلية للائحة المرسلة من قبلهم، وتعديل أماكن بعض المراكز الانتخابية التي لا تتوفر في طوابقها الأرضية غرف مجهزة. وكذلك إلى تعاون مبدئي من وزارة التربية والتعليم العالي عبر تعميم الوزير بشأن فتح غرف الطوابق الأرضية بوجود مدير كل مدرسة وناطورها خلال يوم الانتخابات”. في حين أكدت رفض وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون، وحجبها داتا الأشخاص المعوقين عن وزارة الداخلية، بحجة الخصوصية.
مع انتهاء الانتخابات النيابية أصدرت “الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين في لبنان” المعروفة ب حملة حقي بياناً رصدت فيه 138 مركز اقتراع من أصل 177 (ما نسبته 78%)، وبنتيجة المراقبة الأولية تم تسجيل 465 انتهاكاً في المراكز المختارة أبرزها:
• 9% من المراكز لا تحوي موقف لسيارات الأشخاص المعوقين.
• 10% من المراكز كان المدخل الرئيسي فيها غير مجهز.
• 7% من المراكز يوجد عوائق أمام الوصول للمصعد أو الدرج.
• 10% من المراكز لم تنقل أقلام الاقتراع إلى الطابق الأرضي.
• 9% من المراكز أزالت الإشارات التوجيهية للأشخاص المعوقين.
ولكن الانتهاكات الأقصى كانت بالتعامل مع الناخبين المعوقين، منها عدم تعاون القوى الأمنية مع الحالات الخاصة، أو تعاطي رئيس القلم بشفقة مع المعوقين، أو الضغط على الناخب للإسراع في عملية الاقتراع، في حين حصل فوضى وتدافع في 7% من المراكز.
وفي النتيجة استمر حمل الناخبين المعوقين على الأدراج حيث لا توجد تسهيلات أو تجهيزات، بل كان على بعضهم أن يُحملوا إلى الطوابق العليا في وضعيات خطرة ومهينة لكرامة الإنسان، كما عومل بعض الناخبين المعوقين بسخرية من قبل مندوبي بعض اللوائح.
مما يؤكد أن الوعود تحققت جزئياً، ولم تنفذ بالشكل المطلوب والكافي ليتمكن الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم الانتخابي باستقلال وكرامة.
تم إنتاج هذا المحتوى في إطار الشراكة بين مؤسسة “مهارات” ومنصة “عكازة” بدعم من منظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” OECD، ويُنشر على موقعنا وعبر منصة “عكازة”.
